الرأي نيوز العطار : تريثوا في إصدار قانون التجارة البحرية المقترح

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها اعلان هام من وزارة العدل .. !

الرئيسية العطار

التاريخ : 2021-10-28

تريثوا في إصدار قانون التجارة البحرية المقترح

الراي نيوز :

الدكتور ضرار حسين الدبوبي

بمشاهدتي للقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الأردنية مع رئيس لجنة تعديل قانون التجارة البحرية الأردني، تفاجئت بأن المشروع المعدل لهذا القانون قد أصبح قيد النضوج، وأن الإجراءات التشريعية من أجل إصداره لن تتجاوز شهور قليلة قادمة. ووفقاً لما أشار إليه الدكتور رئيس اللجنة فإن المشروع الذي تم إعداده مسبقاً من قبل لجنة سابقة لم يكن موفقاً، كون ذلك المشروع قد تبنى أحكام اتفاقية روتردام التي لم تدخل حيز النفاذ بعد، وذلك بسبب عدم تصديقها من العدد الكافي من الدول. كما أكد أيضاً على أن هذا القانون سيخلق جذباً لأصحاب السفن من أجل تسجيل سفنهم لدى ميناء العقبة ليتمتعوا بميزة عدم التفتيش التي تزعج الناقلين البحريين. لكنني وبوجهة نظري أجد بأنه وإن كانت مسائل السلامة وحماية الأرواح والمحافظة على البيئة البحرية هي من أهم المسائل التي تمت معالجتها في القانون المقترح لمجاراة الأثير الدولي، إلا أنني أرى بأن من أهم أسباب جذب الاستثمار البحري وتشجيع الناقلين البحريين بالتوجه لمينائنا هو وجود قانون عصري ينسجم مع النهج الدولي السائد فيما يتعلق بتنظيم مسؤولية الناقل البحري. ووفقاً للمحاور والرؤية المتبناة في منهج التعديل، والتي تحدث بها رئيس لجنة تعديل قانون التجارة البحرية، فإنني لا أظن أن القانون المقترح سيأتي بشيء جديد ومُلبٍ للطموح فيما يخص النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري، وذلك لأن أحكام هذه المسؤولية هي جوهر قانون التجارة البحرية، والتي إذا لم تُحكم صياغتها لن يرقى هذا المشروع إلى حد الطموح، وبالأخص بأن ثغرات مثل هذا القانون المقترح ستلقي بظلالها علينا ردحا ً من الزمن. وخير دليل على ذلك قانون التجارة البحرية الحالي الذي يبلغ من العمر خمسون عاماً دون أن يُعدل، ناهيك عن اللغط القضائي الذي خلقه هذا القانون كونه يخالف الكثير من أحكام معاهدة هامبورغ التي تمت المصادقة عليها من قبل الأردن قبل عشرون عاماً. فكيف نصمت عشرون عاماً على قانون يخالف معاهدة دولية صودقت من قبل الأردن؟
لذا فإنني آمل بأن يتم التريث قبل إصدار هذا التعديل، واضعين في حسابنا أن هذا القانون يجب أن يبلغ درجة من النضوج والمرونة ليكون أنموذجاً في المنطقة، وأن يتمكن بمرونته من مجاراة ومواكبة ماهو قادم إلينا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعالم الرقمنة التي أصبحت تجتاح قطاع الشحن البحري دون هوادة.

عدد المشاهدات : ( 2025 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة